No exact translation found for التزام ائتماني

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate English Arabic التزام ائتماني

English
 
Arabic
related Results

Examples
  • Full payment of the secured obligation (and termination of any credit commitment) extinguishes the security right and brings the secured transaction to an end.
    وبالتسديد التام للالتزام المضمون (وانتهاء أي التزام ائتماني) ينقضي الحق الضماني وتنتهي المعاملة المضمونة.
  • They noted that so far, French authorities have remained unwilling to comply with their fiduciary duty for former employees of the nuclear testing facility.
    ولاحظت أن السلطات الفرنسية لم تف حتى الآن بالتزاماتها الائتمانية تجاه الموظفين القدامى في مواقع التجارب النووية(77).
  • Requests UNDP to give preference to engagement in direct budget support, in the form of sector budget support, as a signatory, without fiduciary obligation, taking into account the views of programme countries;
    يطلب إلى البرنامج الإنمائي إعطاء الأفضلية للعمل في الدعم المباشر للميزانية عن طريق دعم الميزانيات القطاعية، بصفته طرفا موقّعا لا يتحمل أي التزامات ائتمانية، مع أخذ آراء بلدان البرامج في الاعتبار؛
  • A security right may sometimes be granted through the device of a transfer of title to the secured creditor under a “sale” or “trust” on the understanding that title is to be reconveyed on satisfaction of a credit obligation owed by the buyer or beneficiary (see A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.1, paras.
    يمكن أحيانا منح الحق الضماني بوسيلة احالة حق الملكية إلى الدائن المضمون بموجب "بيع" أو "استئمان"، على أساس الفهم بأن حق الملكية يجب أن يعاد لدى الوفاء بالتزام ائتماني مستحق على المشتري أو المستفيد (انظر الوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.1، الفقرات 29-45).
  • (d) The National Bank of Romania has informed the credit/financial institutions on their obligations according to the provisions of resolution 1747 (2007).
    (د) أبلغ مصرف رومانيا الوطني المؤسسات الائتمانية والمالية بالتزاماتها وفقا لأحكام القرار 1747 (2007).
  • As a result, a rule along those lines would discourage transactions based on lending commitments, such as a revolving credit facility.
    ونتيجة لذلك، من شأن وجود قاعدة على هذا الغرار أن يثبط المعاملات القائمة على التزامات إقراضية مثل التسهيلات الائتمانية المتجددة.
  • UNDP support can take the form of a capacity development initiative and policy advisory services through (a) a standard UNDP project; (b) managing a pooled fund upon request by a government; (c) signing on to a sector budget support fund or a pooled fund as a non-fund provider or “signatory withouth fiduciary obligation”, or becoming a non-signatory with observer status in the respective partnership group; or (d) a financial contribution to a sector budget support fund or to a pooled fund.
    ويمكن أن يأخذ الدعم المقدم من البرنامج الإنمائي شكل مبادرة لتنمية القدرات وخدمات المشورة في مجال السياسات وذلك من خلال (أ) مشروع للبرنامج الإنمائي؛ (ب) إدارة أموال مجمعة بناء على طلب من حكومة ما؛ (ج) التوقيع على إنشاء صندوق للدعم القطاعي لميزانية ما أو صندوق لإدارة أموال مجمعة لطرف غير مقدم لأموال أو كطرف ”موقّع دون أي التزام ائتماني“ أو أن يصبح غير موقّع مع منحه مركز مراقب في مجموعة الشراكة المعنية؛ أو (د) مساهمة مالية لصندوق دعم ميزانية قطاعية ما أو لصندوق إدارة أموال مجمعة.
  • As regards the reporting of unusual and suspicious financial transactions, the Law foresees several obligations of the credit and financial institutions of Latvia.
    فيما يتعلق بالإبلاغ عن المعاملات المالية غير العادية أو المشبوهة يستشرف القانون عدة التزامات من جانب المؤسسات الائتمانية والمالية في لاتفيا.
  • The State party points out that in the Supreme Court decision cited to this effect, the Court did not rule on what, if any, would be the Crown's fiduciary obligations to the First Nation in the process of surrender/extinguishment of the First Nation's rights, whether there had been a breach of any such obligations, and, if so, what remedies might be available.
    وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة العليا لم تحدد في قرارها المقتبس في هذا الصدد التزامات العرش الائتمانية، إن وجدت، إزاء الأمة الأولى أثناء عملية التنازل عن حقوقها، ولم تقرر ما إذا كان أي انتهاكٍ قد حدث لهذه الالتزامات، وما هي سبل الانتصاف المتاحة في حال حدوثه.
  • Thus, under Article 17 of the Law “On Prevention of the Laundering of the Proceeds from Crime”, credit institutions and financial institutions have the obligation to refrain from conducting a transaction if there is cause to suspect that this particular transaction is associated with the laundering or attempted laundering of proceeds of crime.
    فبموجب المادة 17 من قانون “منع غسل عائدات الجريمة” يقع على عاتق المؤسسات الائتمانية والمالية التزام بالامتناع عن تنفيذ معاملة ما إذا كان هناك ما يدعو للاشتباه في أن لها صلة بغسل أو محاولة غسل عائدات الجريمة.